از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست.در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است.
به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد.
فهرست مطالب
بیع با ثمن شناور در فقه 1
طرح موضوع 3
تاريخچه موضوع 4
گفتار نخست 6
دلايل اين نظريه 6
1 - نقل اقوال 6
بند اول - فقهاى شيعه 6
بند دوم - فقيهان اهل سنت و جماعت 7
2 - تقرير ادله اين نظريه 8
الف - اجماع فقها 8
ب - روايت نبوى مشهور «نهى النبى عن بيع الغرر» 9
ج - روايات خاصه 10
3 - نقد و بررسى ادله اين نظريه 10
الف - بررسى اجماع فقها 10
ب - بررسى روايت «نهى النبى عن بيع الغرر» 12
بحثسندى 12
بحث دلالى 13
اول - معناى لغوى «غرر» 13
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقيهان 14
سوم - رابطه «غرر» و «جهل» 15
چهارم - نتيجه بحث دلالى 16
پنجم - عدم تحقق هيچ يك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى 16
ششم - اثر پيش بينى حق فسخ در بيع با ثمن قابل تعيين 18
ج - بررسى روايات خاصه 19
چكيده گفتار يكم 20
گفتار دوم نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن 20
دلايل اين نظريه 21
1 - نقل اقوال و تقرير ادله 21
بند اول: فقيهان شيعه 21
1- ابن جنيد اسكافى (92) 21
2- شيخ يوسف بحرانى (95) 21
3- مرحوم آيت الله العظمى خويى 24
بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت 26
2 - نقد و بررسى ادله 27
1- بررسى سخن ابن جنيد اسكافى 27
2- بررسى سخن شيخ يوسف بحرانى 28
3- بررسى سخن آيت الله العظمى خويى 32
4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت 32
5- بهرهاى ديگر از صحيحه رفاعه 33
چكيده گفتار دوم 34
منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان